كيف ؟ ولو كان « 1 » من التناقض لم يكن فرق بين الموضوعات والأحكام ، ولا بين مكلّف واحد ومكلّفين ، إذ لا فرق في عدم إمكان إراءة الواقع بطريقين متخالفين بين أن يكون لمكلّف واحد أو لمكلّفين أو في زمانين ، ولازم ذلك عدم إمكان حجيّة دليل لمجتهد وحجيّة معارضه لمجتهد آخر ، أو لذلك المجتهد في زمان آخر ، وسيأتي لهذا تتمة إن شاء اللّه تعالى . هذا ولما أشرنا سابقا إلى أنّ لكلّ من التعارض وقسميه أحكاما تخصه فلا بدّ من التكلّم في مقامات :

--> ( 1 ) في نسخة ( ب ) : ولو كان هذا . . .